الشيخ محمد علي الگرامي
256
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى )
شود . سؤال 252 : بسمه تعالى حضرت آيت اللَّه . . . سلام عليكم ؛ پنج نفر 3 به 2 نزاع و دعوا كردهاند و منجر به كشته شدن يكى از دو نفر شده و از طرف ديگر دو نفر از 3 نفر در زندان به سر مىبرند و مقتول نيز به ضرب كدام يك از 3 نفر به قتل رسيده است معلوم نمىباشد و گواهى پزشكى قانونى مشكوك نظريّه داده است ، و شايان ذكر است دو نفر زندانى و اقوامش به طرفين مقتول و ولى دمها مىگويند قسم بخوريد كه دو نفر زندانى كه گرفتار قانون شدهاند باعث مرگ مقتول شدهاند ولىّ دمها از قسّامه و سوگند خوددارى مىكنند : تقاضا مىشود مرقوم بفرمائيد ولىّ دمها چه كسانى مىباشند و تكليف زندانيان اعم از شرع و قانون چيست ؟ ( من اللَّه التوفيق ) جواب : بسمه تعالى قاعده كلى آنست كه اجراء حكم الهى پس از ثبوت موضوع بشود ، و اينها با شهادت يا اقرار يا قسامه مىباشند . و تعجب است كه بخواهند بدون اينها جرمى را اثبات كنند و به هر حال چون اثبات موضوع بايد در دادگاه بشود طرح مرافعه شرعيه در دادگاه بنمائيد انشاءاللَّه تعالى قاضى دادگاه با دقت خود ، حقيقت را روشن مىسازد . سؤال 253 : بسمه تعالى محضر مبارك . . . سلام عليكم با احترام مستدعى است فتواى شريف را درباره سوال زير مرقوم فرماييد : فقها فرمودند : اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كند . پس از آن ديگرى به قتل عمدى يا خطائى همان مقتول اقرار كند ولى دم در مراجعه به هر يك از دو نفر مخير است ولى نمىتواند مجازات هر دو را مطالبه كند .